مفتشو الشغل يقلصون الزيارات احتجاجًا على الأوضاع المادية
هبة بريس- الرباط
يستعد مفتشو الشغل في المغرب لخوض إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير الجاري، وذلك تنديدًا بتدهور الأوضاع المادية لموظفي قطاع الشغل.
الإضراب سيصاحبه تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في الرباط، والثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن مفتشو الشغل عن تقليص الزيارات الشهرية كمرحلة أولى إلى عشر زيارات فقط ابتداء من شهر يناير 2025. وأرجعوا هذا القرار إلى استمرار الوزارة في تجاهل مطلبهم المتعلق بملاءمة التعويضات مع التكاليف العالية التي يتكبدها موظفو القطاع في أداء مهامهم.
وبحسب بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، فإن هذه الخطوات تأتي في سياق توقف الحوار القطاعي وجمود المفاوضات حول تحسين الأوضاع المادية لموظفي جهاز تفتيش الشغل، رغم المطالب العادلة التي قدمها العاملون في هذا المجال.
البلاغ انتقد ما وصفه بـ”سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب المشروعة” للموظفين، مشيرًا إلى المماطلة في تحسين وضعية جهاز التفتيش وحرمانهم من حقهم في مراجعة نظامهم الأساسي.
كما أشار إلى ما اعتبره “التعنت” من طرف الإدارة المركزية من خلال فرض اقتطاعات مالية غير مبررة من أجور الموظفين عقابًا على ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل جميع الموظفين إلى “التعبئة الشاملة” من أجل دعم البرنامج النضالي، والنضال من أجل تحقيق مطالبهم العادلة وتحسين وضع القطاع الذي يعاني من التدهور المستمر.
يستعد مفتشو الشغل في المغرب لخوض إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير الجاري، وذلك تنديدًا بتدهور الأوضاع المادية لموظفي قطاع الشغل.
الإضراب سيصاحبه تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في الرباط، والثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن مفتشو الشغل عن تقليص الزيارات الشهرية كمرحلة أولى إلى عشر زيارات فقط ابتداء من شهر يناير 2025. وأرجعوا هذا القرار إلى استمرار الوزارة في تجاهل مطلبهم المتعلق بملاءمة التعويضات مع التكاليف العالية التي يتكبدها موظفو القطاع في أداء مهامهم.
وبحسب بلاغ للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، فإن هذه الخطوات تأتي في سياق توقف الحوار القطاعي وجمود المفاوضات حول تحسين الأوضاع المادية لموظفي جهاز تفتيش الشغل، رغم المطالب العادلة التي قدمها العاملون في هذا المجال.
البلاغ انتقد ما وصفه بـ”سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب المشروعة” للموظفين، مشيرًا إلى المماطلة في تحسين وضعية جهاز التفتيش وحرمانهم من حقهم في مراجعة نظامهم الأساسي. كما أشار إلى ما اعتبره “التعنت” من طرف الإدارة المركزية من خلال فرض اقتطاعات مالية غير مبررة من أجور الموظفين عقابًا على ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب.
وفي هذا السياق، دعت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل جميع الموظفين إلى “التعبئة الشاملة” من أجل دعم البرنامج النضالي، والنضال من أجل تحقيق مطالبهم العادلة وتحسين وضع القطاع الذي يعاني من التدهور المستمر.
