لفتيت يباشر عملية تسريع تحصيل ديون الجماعات الترابية

هبة بريس- عبد اللطيف بركة 

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مذكرة إلى عمال الأقاليم في مختلف جهات المملكة، لتكثيف جهودهم في الإشراف على عملية تحصيل الديون المتراكمة للجماعات الترابية،والمعروفة بـ “الباقي استخلاصه”.

يأتي هذا التوجيه في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الكفاءة المالية المحلية وتفادي التأخير في تحصيل المستحقات المالية.

ويسارع عمال الأقاليم بمختلف الجهت تنظيم اجتماعات مكثفة مع رؤساء الجماعات المحلية ومسؤولي التحصيل الجبائي بهدف تسريع وتيرة استرداد الديون المتراكمة عبر آليات قانونية وودية، وذلك قبل صرف حصص الضريبة على القيمة المضافة الجديدة.

وقد شددت تعليمات وزير الداخلية على أهمية متابعة تنفيذ الإجراءات بشكل دقيق، خصوصاً فيما يتعلق بالمتأخرين في تسديد الديون، سواء كانوا من المسؤولين الحاليين أو السابقين أو من الشخصيات النافذة في الوسط السياسي.

وتهدف جهود وزارة الداخلية إلى تجنب أي تأخير في تحصيل المستحقات المالية التي يمكن أن تؤثر سلباً على سير العمليات المالية بالجماعات الترابية.

وفي إطار هذه المبادرة، تم رصد جماعات تعاني من تراكم كبير في “الباقي استخلاصه”، وهو ما يتناقض مع مقتضيات القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، الذي تم تعديله في دجنبر 2020. هذا القانون يركز على تسريع التحصيل وفقاً لمخاطر التحصيل بدلاً من قيمة الديون، وذلك لضمان توفير السيولة المالية اللازمة للجماعات وتعزيز آليات الحكامة المالية.

وقالت مصادر الجريدة ، انه خلال كل الاجتماعات التي عقدت بالأقاليم، تم توجيه ملاحظات لبعض رؤساء الجماعات بسبب التأخير في إحالة ملفات المدينين إلى القباض، مما أدى إلى تأخير بدء الإجراءات القانونية القسرية ضد المتخلفين عن الدفع، كما التأكيد على ضرورة تفعيل مساطر الحجز على الممتلكات للأفراد والشركات الذين يتأخرون في سداد ديونهم.

من جانب آخر، أفادت تقارير بأن بعض الجماعات تعاني من تباطؤ في تصفية ديونها، وهو ما يثير شكوكاً حول وجود تفضيل لبعض الشخصيات السياسية القادرة على تفادي الإجراءات القانونية المتعلقة بالأراضي المشمولة بالرسم العقاري ” الأراضي الحضرية الغير مبنية ” كما أظهرت التقارير تقاعس بعض الجماعات عن تشكيل لجان لمراجعة الأساس الضريبي،، ما أدى إلى نزاعات قضائية وتكبد خسائر مالية للجماعات.

تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس بالنسبة للجماعات الترابية، حيث يسعى المسؤولون إلى تحصين المالية المحلية وتعزيز شفافية تحصيل الضرائب من خلال إجراءات صارمة وفعالة.