خطاب ماكرون وتلاوة أسماء “السلايتية”.. أبرز الأحداث البرلمانية خلال سنة 2024
هبة بريس – الرباط
شهدت قبة البرلمان المغربي خلال سنة 2024 عددا من الأحداث السياسية المهمة من المصادقة على قوانين “تاريخية” إلى خطاب الرئيس الفرنسي وكذا فضح أسماء البرلمانيين المتغيبين علنا.
المصادقة على قانون العقوبات البديلة
صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وذكر وزير العدل عبد اللطيف وهبي, عند تقديمه للمشروع، بأنه يعد من أهم الأوراش التشريعية ومحرك أساسي لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة، كما يعتبر ثورة تشريعية في صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم.
وقبلها, صادق.مجلس النواب بتاريخ الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
تأكيد ماكرون على سيادة المغرب على الصحراء المغربية
في ال29 من شهر أكتوبر المنصرم, ألقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خطابا من داخل قبة البرلمان.
و أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددًا تأييد بلاده “لسيادة المغرب على الصحراء المغربية”.
وقال ماكرون: “أعيد التأكيد أمامكم، بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وأضاف ماكرون أن “الفاعلين الاقتصاديين والشركات الفرنسية سوف يواكبون تنمية هذه المنطقة من خلال استثمارات ومبادرات دائمة لصالح سكانها”، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيعزز التفاعل الاقتصادي المستدام بين البلدين.
مجلس النواب يكشف عن أسماء النواب “السلايتية”
في 14 نوفمبر 2023، كشف مجلس النواب المغربي عن أسماء النواب الذين غابوا عن الجلسات العمومية خلال شهر نوفمبر. وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرار مكتب المجلس ومقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بالحضور.
وقد أعلنت أمينة المجلس عن قائمة النواب الغائبين عن جلستي 4 و11 نوفمبر، والتي تضمنت أسماء عدد من ممثلي الأمة من مختلف مناطق المملكة.
المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025
في 15 نوفمبر 2023، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، حيث حصل المشروع على تأييد 171 نائبًا مقابل معارضة 56 نائبًا وامتناع نائب واحد عن التصويت.
كما شهدت الجلسة ذاتها اعتماد الجزء الثاني من المشروع، مما يرسخ مسار المصادقة على وثيقة المالية الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المقبل
كما صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها الخميس 5 دجنير، بالأغلبية, على مشروع قانون المالية.
وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.
مجلس النواب يصادق على “قانون الإضراب”
صادق مجلس النواب، الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، على مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ووافق على مشروع القانون كما عدله المجلس 124 ورفضه 41 برلمانيا.
وأكد يونس السكوري في كلمته أن المصادقة على هذا القانون تمثل “مسؤولية تاريخية”، حيث يسعى المشروع إلى تحقيق توازن بين تعزيز الحريات النقابية وضمان استمرارية الخدمات والمصالح الاقتصادية. وأوضح أن القانون يحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية تتطلب نقاشًا جادًا ومراعاة المصالح العليا للوطن بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
