تسجيل 61 حالة رشوة و801 قضية غسيل أموال خلال 2024
هبة بريس- عبد اللطيف بركة
في إطار جهودها المستمرة لتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، واصلت رئاسة النيابة العامة في المغرب تنفيذ السياسة الجنائية لمحاربة الفساد المالي في عام 2024. حيث أظهرت حصيلة العام الماضي حجم الإنجازات التي تحققت في مواجهة جرائم الرشوة والفساد المالي، وكذلك مكافحة غسل الأموال.
من أبرز تلك الجهود هو استخدام آلية الخط المباشر التي توفرها رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة. هذه الأداة أثبتت فعاليتها في الإبلاغ عن جرائم الفساد، حيث مكنت من ضبط 61 شخصًا في حالة تلبس بالرشوة خلال عام 2024. وبتتبع الأرقام منذ إطلاق هذه المبادرة في أبريل 2018، بلغ مجموع الحالات التي تم ضبطها 360 حالة، مما يعكس التفاعل الكبير من المواطنين مع هذه الآلية.
كما ساهم التعاون المستمر مع الهيئات الرقابية والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد في تعزيز هذه الجهود. فقد تلقت رئاسة النيابة العامة خلال عام 2024 ما مجموعه 12 تقريرًا من المجلس الأعلى للحسابات. هذه التقارير، التي تم إحالتها على النيابات العامة المختصة، أسفرت عن فتح تحقيقات معمقة بشأن القضايا المرفوعة.
في إطار محاربة غسل الأموال، سجلت المحاكم الابتدائية المتخصصة 801 قضية في هذا المجال خلال عام 2024. هذه القضايا تعد بمثابة مؤشر على توسيع نطاق مكافحة الجرائم المالية، حيث أثبتت الإجراءات المعتمدة نجاعة كبيرة في التصدي لهذا النوع من الجرائم.
تستمر النيابة العامة في تعزيز دورها في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد بكل أنواعه، وهو ما يساهم في خلق بيئة أكثر شفافية ونزاهة في مختلف القطاعات.
