” العدالة والتنمية” يطلب رأي مؤسسات دستورية في “المسطرة الجنائية”

هبة بريس ـ. الرباط

دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى استشارة مؤسسات دستورية معنية بحقوق الإنسان والحكامة حول مشروع قانون تعديل المسطرة الجنائية (رقم 03.23).

ووجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبات إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العدل والتشريع، لإحالة المشروع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وتهدف هذه الاستشارات إلى ضمان توازن بين سلطة العقاب وحماية حقوق الأفراد، مع تحديث السياسة الجنائية الوطنية بما يتماشى مع دستور 2011 والتحولات الوطنية والدولية في العدالة الجنائية