الضغط يتصاعد على قيس سعيّد بسبب تراجع حقوق الإنسان في تونس

تشهد تونس موجة متزايدة من الانتقادات المحلية والدولية بسبب تراجع حقوق الإنسان والحريات، خصوصًا بعد سلسلة من المحاكمات القاسية ضد المعارضين السياسيين.

وفي تصريحات له، اعتبر المعارض أحمد نجيب الشابي، رئيس “جبهة الخلاص الوطني”، أن ما يحدث في البلاد هو “جنون قانوني”، مؤكدًا أن شروط المحاكمة العادلة أصبحت غائبة تمامًا.

ويتعلق جزء من هذه المحاكمات بقضية تضم حوالي أربعين متهماً، من بينهم من هم موقوفون ومن هم طليقون، بينما فرَّ آخرون إلى الخارج.

هذه المحاكمات تأتي في وقت حساس، حيث يُحاكم العديد من الشخصيات السياسية التي كانت في يومٍ ما من أبرز المناهضين للنظام الحالي.

من بين الأسماء البارزة التي شملتها هذه الحملة، يُذكر راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه في مطلع فبراير بالسجن لمدة 22 عامًا. هذه الأحكام السجنية القاسية أثارت موجة من الاحتجاجات في الداخل والخارج.

ومن جانبه، أعرب عزالدين الحزقي، والد الناشط السياسي جوهر بن مبارك، عن “المرارة” التي يشعر بها بسبب انتخابه للرئيس قيس سعيّد في 2019، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أن تصل الأمور إلى هذه النقطة.

وفي إطار هذه الانتقادات، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى وقف “جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين”، مشيرة إلى ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين لأسباب إنسانية، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل صحية أو هم في سن متقدمة.

تستمر الأوضاع في تونس في جذب اهتمام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي تتابع عن كثب تطورات حقوق الإنسان في البلاد وسط تصاعد الاحتجاجات الداخلية.