البرلماني حكيم وحيد يستجوب وزيري الفلاحة والمالية بشأن أراضي أداروش
هبة بريس- ع محياوي
وجه النائب البرلماني حكيم وحيد عن دائرة الحاجب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيري الفلاحة والمالية حول تسوية الوضعية العقارية لمالكي الأراضي الفلاحية بضيعة أداروش بإقليم الحاجب، وذلك في إطار المبادلة العقارية مع ملك الدولة الخاص.
أشار النائب في مراسلته أن هذه الأراضي كانت موضوع عقد كراء طويل الأمد مع الدولة، وأن المالكين الحاليين يواجهون صعوبات في تسوية وضعيتهم العقارية. وطالب الوزيرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعية وتمكين المالكين من حقوقهم.هذا بعدما تقرر سنة 1968 إحداث ضيعة فلاحية بأداروش إقليم الحاجب لتربية الأبقار على مساحة 10.881 هكتارا
وأشار النائب في نفس السؤال إلى أنه قبل هذا القرار، كانت المنطقة مأهولة بالسكان المحليين الذين اعتمدوا على الزراعة وتربية الماشية كمصدر رئيسي للعيش. ومع ذلك، وبناءً على توصيات خبراء الفلاحة آنذاك، تم إخلاء الأرض من سكانها الأصليين، حيث طُلب منهم تقديم وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي. ونظرًا لعدم توفر هذه الوثائق، تم تهجيرهم من أراضيهم دون تعويض مناسب.
وأضاف: “تظل قضية تسوية الوضعية العقارية لمالكي الأراضي في ضيعة أداروش موضوعًا حساسًا يتطلب اهتمامًا جادًا من الجهات المعنية لضمان حقوق المالكين الأصليين وتعويضهم بشكل نهائي”.
وتابع:”وبعد سلسلة من الاجتماعات التي خلصت إلى تحديد الثمن المرجعي للتفويت بخصوص القطع السكنية وضرورة تقديم معطيات دقيقة وشاملة حول عدد القطع الفلاحية المعنية ومساحتها ومستعمليها ووضعيتهم إلا أن مصالح أملاك الدولة أبانت عن عدم إخراجها في إتمام عملية تسوية المشكل”.
وزاد: “يبدو أن هناك تأخيرات في تنفيذ تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية والسكنية بضيعة أداروش، رغم الاجتماعات العديدة والمتكررة التي عُقدت لتحديد الثمن المرجعي للتفويت. ورغم التأكيد على ضرورة تقديم معطيات دقيقة حول عدد ومساحة القطع الفلاحية المعنية ومستعمليها ووضعيتهم، إلا أن مصالح أملاك الدولة لم تستكمل بعد الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف”.
عبر هذا السؤال يطالب البرلماني وزيري الفلاحة والمالية بالإسراع في تسوية هذا الملف الذي طال أمده، وحث أملاك الدولة على الإلتزام بتعهداتها ،خاصة بعد الاجتماعات التي خلصت إلى تحديد الثمن المرجعي للتفويت ووضع خريطة دقيقة للقطع الفلاحية والسكنية المعنية. التأخير من طرف مصالح أملاك الدولة يزيد من معاناة المستفيدين ويُبقي الوضعية القانونية للأراضي في حالة غموض.
